Islamization Policy and Islamic Bureaucracy in Malaysia: A Threat to Secularism and Fundamental Liberties The implementation of Islamization policy in Malaysia since independence in 1957, and aggressively pursued since the 1980s, has promoted the institutionalization of Sunni Islam, leading to the expansion of the Islamic bureaucracy, including the judiciary and security sectors. The Islamization policy has led to the general Islamization of education, with graduates of Islamic programs and institutions being recruited into the public bureaucracy to protect and spread Islam. Since the 1990s, the Islamic bureaucracy, supported by the Barisan Nasional (BN) government led by UMNO, has been enforcing Islam, especially on Muslims, through moral policing based on the adherence to Sunni doctrine of Islam. The main purpose of UMNO in projecting Islamization policy and expanding Islamic bureaucracy is its intention to champion Islam in its rivalry against the opposition PAS, especially in winning the hearts and minds of the Malays. On 10 February 2015, PM Najib launched the Shariah Index, which complements Islamic governance through a more comprehensive Shariah requirement yardstick in eight major areas, namely legal, politics, economy, social, education, culture, infrastructure, and environment. This will further strengthen UMNO as the defender of Islam in Malaysia. State policy of privileging Islam and expanding its role in governance has undermined the Constitution's secular foundation, and Shariah law and court are becoming more important as a result.

Политика исламизации и исламская бюрократия в Малайзии: угроза секуляризму и фундаментальным свободам Реализация политики исламизации в Малайзии с момента обретения независимости в 1957 году и активно проводимая с 1980-х годов, способствовала институционализации суннитского ислама, что привело к расширению исламской бюрократии, включая судебную систему и секторы безопасности. Политика исламизации привела к общей исламизации образования: выпускники исламских программ и учреждений были завербованы в государственную бюрократию для защиты и распространения ислама. С 1990-х годов исламская бюрократия, поддерживаемая правительством Барисан Насиональ (BN) во главе с UMNO, насаждает ислам, особенно на мусульманах, посредством моральной полиции, основанной на приверженности суннитской доктрине ислама. Основной целью UMNO в проецировании политики исламизации и расширении исламской бюрократии является её намерение отстаивать ислам в его соперничестве против оппозиционной PAS, особенно в завоевании сердец и умов малайцев. 10 февраля 2015 года премьер-министр Наджиб запустил шариатский индекс, который дополняет исламское управление посредством более комплексного критерия требований шариата в восьми основных областях, а именно: юриспруденция, политика, экономика, социальная сфера, образование, культура, инфраструктура и окружающая среда. Это еще больше укрепит UMNO как защитника ислама в Малайзии. Государственная политика предоставления привилегий исламу и расширения его роли в управлении подорвала светскую основу Конституции, и в результате шариатское право и суд становятся все более важными.

La politique d'islamisation et la bureaucratie islamique en Malaisie : une menace pour la laïcité et les libertés fondamentales La mise en œuvre de la politique d'islamisation en Malaisie depuis l'indépendance en 1957 et menée activement depuis les années 1980 a contribué à l'institutionnalisation de l'islam sunnite, ce qui a conduit à l'élargissement de la bureaucratie islamique, y compris le système judiciaire et les secteurs de la sécurité. La politique d'islamisation a conduit à une islamisation générale de l'éducation : les diplômés des programmes et institutions islamiques ont été recrutés dans la bureaucratie de l'État pour protéger et diffuser l'Islam. Depuis les années 1990, la bureaucratie islamique, soutenue par le gouvernement de Barisan Nasional (BN), dirigé par l'UMNO, a implanté l'islam, en particulier sur les musulmans, par le biais d'une police morale basée sur l'adhésion à la doctrine sunnite de l'islam. L'objectif principal de l'UMNO est de projeter une politique d'islamisation et d'élargir la bureaucratie islamique dans son intention de défendre l'islam dans sa rivalité contre le PAS de l'opposition, en particulier dans la conquête des cœurs et des esprits des Malais. 10 février 2015, le Premier ministre Najib a lancé un indice de la charia qui complète la gouvernance islamique par un critère plus intégré des exigences de la charia dans huit domaines principaux, à savoir la jurisprudence, la politique, l'économie, le domaine social, l'éducation, la culture, les infrastructures et l'environnement. Cela renforcera encore l'UMNO en tant que défenseur de l'islam en Malaisie. La politique de l'État consistant à accorder des privilèges à l'Islam et à élargir son rôle dans la gouvernance a sapé la base laïque de la Constitution et, par conséquent, le droit de la charia et le tribunal deviennent de plus en plus importants.

La política de islamización y la burocracia islámica en Malasia: una amenaza para el laicismo y las libertades fundamentales La aplicación de la política de islamización en Malasia desde la independencia en 1957 y desde la década de 1980, ha contribuido a la institucionalización del islam suní, lo que ha llevado a la expansión de la burocracia islámica, incluidos el sistema judicial y los sectores de seguridad. La política de islamización llevó a una islamización general de la educación: los graduados de programas e instituciones islámicas fueron reclutados en la burocracia estatal para proteger y difundir el islam. Desde la década de 1990, la burocracia islámica, apoyada por el gobierno de Barisan Nasional (BN), liderado por la UMNO, ha estado implantando el Islam, especialmente sobre los musulmanes, a través de una policía moral basada en el compromiso con la doctrina suní del Islam. objetivo principal de la UMNO en la proyección de la política de islamización y la expansión de la burocracia islámica es su intención de defender el Islam en su rivalidad contra el opositor PAS, especialmente en la conquista de los corazones y mentes de los malayos. 10 de febrero de 2015, el Primer Ministro Najib lanzó un índice de la sharia que complementa la gobernanza islámica mediante un criterio más integrado de los requisitos de la sharia en ocho áreas principales, a saber: jurisprudencia, política, economía, esfera social, educación, cultura, infraestructura y medio ambiente. Esto fortalecerá aún más a la UMNO como defensora del Islam en Malasia. La política estatal de conceder privilegios al Islam y ampliar su papel en la administración ha socavado la base secular de la Constitución, y como resultado, la ley cherámica y el tribunal son cada vez más importantes.

Política de islamização e burocracia islâmica na Malásia: ameaça ao secularismo e às liberdades fundamentais Implementação da política de islamização na Malásia desde a independência, em 1957, e ativamente implementada desde a década de 1980, contribuiu para a institucionalização do Islã sunita, o que aumentou a burocracia islâmica, incluindo o sistema judicial e os setores de segurança. A política de islamização levou à islamização geral da educação, com os alunos de programas e instituições islâmicas recrutados para a burocracia do governo para proteger e espalhar o Islã. Desde a década de 1990, a burocracia islâmica, apoiada pelo governo de Barisan Nasional (BN), liderado pela UMNO, tem colocado o Islã, especialmente nos muçulmanos, através de uma polícia moral baseada no compromisso com a doutrina sunita do Islã. A UMNO tem como principal objetivo projetar políticas de islamização e expandir a burocracia islâmica a sua intenção de defender o Islã na sua rivalidade contra o PA da oposição, especialmente na conquista dos corações e mentes dos malaios. Em 10 de fevereiro de 2015, o primeiro-ministro Najib lançou o índice da sharia, que complementa a governança islâmica através de um critério mais completo para as exigências da sharia em oito áreas principais: direito, política, economia, área social, educação, cultura, infraestrutura e meio ambiente. Isso fortalecerá ainda mais o UMNO como defensor do Islã na Malásia. As políticas públicas para conceder privilégios ao Islã e expandir o seu papel na governação minaram os fundamentos seculares da Constituição, e, como resultado, o direito e o julgamento da sharia são cada vez mais importantes.

Politica di islamizzazione e burocrazia islamica in Malesia: minaccia per la secolarizzazione e le libertà fondamentali L'applicazione della politica di islamizzazione in Malesia, sin dall'indipendenza nel 1957 e attiva dagli annì 80, ha contribuito all'istituzionalizzazione dell'Islam sunnita, che ha portato all'espansione della burocrazia islamica, compresi il sistema giudiziario e i settori della sicurezza. La politica di islamizzazione ha portato all'islamizzazione generale dell'istruzione, con i laureati in programmi e istituzioni islamiche reclutati nella burocrazia statale per proteggere e diffondere l'Islam. Dagli anni Novanta, la burocrazia islamica, sostenuta dal governo di Barisan Nasional (BN) guidato dall'UMNO, ha imposto l'Islam, soprattutto sui musulmani, attraverso una polizia morale basata sull'impegno della dottrina sunnita dell'Islam. L'obiettivo principale dell'UMNO nel proiettare politiche di islamizzazione e di espansione della burocrazia islamica è la sua intenzione di difendere l'Islam nella sua rivalità contro il PASSO dell'opposizione, in particolare nella conquista dei cuori e delle menti dei malesi. Il 10 febbraio 2015, il primo ministro Najib ha lanciato un indice della sharia che completa la governance islamica attraverso un criterio più completo per le richieste della sharia in otto aree principali: giurisprudenza, politica, economia, sociale, istruzione, cultura, infrastrutture e ambiente. Ciò rafforzerà ancora di più UMNO come difensore dell'Islam in Malesia. La politica statale di privilegiare l'Islam e di ampliare il suo ruolo di governo ha compromesso il fondamento laico della Costituzione, e di conseguenza il diritto e la giustizia della Sharia diventano sempre più importanti.

Islamisierungspolitik und islamische Bürokratie in Malaysia: Gefahr für Säkularismus und Grundfreiheiten Die Umsetzung der Islamisierungspolitik in Malaysia seit der Unabhängigkeit 1957 und aktiv seit den 1980er Jahren hat zur Institutionalisierung des sunnitischen Islam beigetragen, was zu einer Ausweitung der islamischen Bürokratie einschließlich der Justiz und des cherheitssektors geführt hat. Die Politik der Islamisierung führte zu einer allgemeinen Islamisierung der Bildung: Absolventen islamischer Programme und Institutionen wurden in die staatliche Bürokratie rekrutiert, um den Islam zu schützen und zu verbreiten. Seit den 1990er Jahren hat die islamische Bürokratie, unterstützt von der von der UMNO geführten Regierung von Barisan Nacional (BN), den Islam, insbesondere gegen Muslime, durch eine moralische Polizei durchgesetzt, die auf der Einhaltung der sunnitischen hre des Islam basiert. Das Hauptziel der UMNO bei der Projektion der Islamisierungspolitik und der Ausweitung der islamischen Bürokratie ist ihre Absicht, den Islam in seiner Rivalität gegen die oppositionelle PAS zu verteidigen, insbesondere bei der Eroberung der Herzen und Köpfe der Malaien. Am 10. Februar 2015 startete Premierminister Najib den Scharia-Index, der die islamische Regierung durch ein umfassenderes Kriterium für die Forderungen der Scharia in acht Kernbereichen ergänzt: Recht, Politik, Wirtschaft, Soziales, Bildung, Kultur, Infrastruktur und Umwelt. Dies wird die UMNO als Verteidiger des Islam in Malaysia weiter stärken. Die staatliche Politik, dem Islam Privilegien einzuräumen und seine Rolle bei der Regierungsführung auszuweiten, hat die säkulare Grundlage der Verfassung untergraben, und infolgedessen werden das Scharia-Recht und das Gericht immer wichtiger.

Polityka islamizacyjna i biurokracja islamska w Malezji: zagrożenie dla sekularyzmu i podstawowych wolności Realizacja polityki islamizacyjnej w Malezji od czasu niepodległości w 1957 i aktywnie realizowana od lat 80-tych przyczyniła się do instytucjonalizacji islamu sunnickiego, prowadząc do rozwój islamskiej biurokracji, w tym sektora sądownictwa i bezpieczeństwa. Polityka islamizacji doprowadziła do ogólnej islamizacji edukacji: absolwenci programów i instytucji islamskich zostali zwerbowani do biurokracji państwowej w celu ochrony i rozpowszechniania islamu. Od lat dziewięćdziesiątych islamska biurokracja, wspierana przez rząd Barisan Nasional (BN) kierowany przez UMNO, egzekwuje islam, zwłaszcza na muzułmanów, poprzez moralną policję opartą na przestrzeganiu sunnickiej doktryny islamu. Głównym celem UMNO w projekcji polityki islamizacji i poszerzaniu islamskiej biurokracji jest jego zamiar obrony islamu w jego rywalizacji z opozycyjnym PAN, zwłaszcza w zdobywaniu serc i umysłów Malajów. W dniu 10 lutego 2015 r. premier Najib wprowadził indeks szariatu, który uzupełnia islamskie rządy poprzez bardziej kompleksowe kryterium twierdzeń szariatu w ośmiu głównych obszarach, a mianowicie: orzecznictwo, polityka, ekonomia, społeczeństwo, edukacja, kultura, infrastruktura i środowisko. Wzmocni to UMNO jako obrońca islamu w Malezji. Polityka państwa w zakresie przyznawania przywilejów islamowi i rozszerzania jego roli w sprawowaniu rządów podważyła świeckie podstawy konstytucji, a w rezultacie coraz większe znaczenie ma prawo szariatu i sąd.

מדיניות האיסלאמיזציה | והבירוקרטיה האסלאמית במלזיה: איום בחילוניות ובחירויות יסוד, יישום מדיניות האיסלאמיזציה במלזיה מאז עצמאותה בשנת 1957 ונרדף באופן פעיל מאז שנות השמונים, תרם למוסד האסלאם הסוני, שהוביל להתפשטות הבירוקרטיה האסלאמית, כולל מגזרי המשפט והביטחון. מדיניות האסלאמיזציה הובילה לאיסלאמיזציה כללית של החינוך: בוגרי תוכניות ומוסדות אסלאמיים גויסו לבירוקרטיה המדינית כדי להגן ולהפיץ את האסלאם. מאז שנות ה-90, הבירוקרטיה האסלאמית, הנתמכת על ידי ממשלת בריסאן נסיונל (BN) בראשות UMNO, אוכפת את האסלאם, במיוחד על המוסלמים, באמצעות שיטור מוסרי המבוסס על דבקות בדוקטרינה הסונית של האסלאם. המטרה העיקרית של UMNO בהקרנת מדיניות האיסלאמיזציה והרחבת הבירוקרטיה האסלאמית היא כוונתה להגן על האיסלאם ביריבותיה מול האופוזיציה PAS, במיוחד בניצחון על ליבם ומוחם של המאלאים. ב- 10 בפברואר 2015 פתח ראש הממשלה נג 'יב באינדקס השריעה, המשלים את הממשל האסלאמי באמצעות קריטריון מקיף יותר של טענות השריעה בשמונה תחומים עיקריים: משפט, פוליטיקה, כלכלה, חברה, חינוך, תרבות, תשתיות וסביבה. זה יחזק עוד יותר את UMNO כמגן האיסלאם במלזיה. מדיניות המדינה של הענקת זכויות לאסלאם והרחבת תפקידה בממשל ערערו את הבסיס החילוני של החוקה, וכתוצאה מכך חוקי השריעה ובית המשפט חשובים יותר ויותר.''

Malezya'da İslamlaştırma Politikaları ve İslam Bürokrasisi: Laiklik ve Temel Özgürlükler için Bir Tehdit Malezya'da 1957'deki bağımsızlıktan bu yana İslamlaştırma politikalarının uygulanması ve 1980'lerden beri aktif olarak takip edilmesi, Sünni İslam'ın kurumsallaşmasına katkıda bulunmuş, yargı ve güvenlik sektörleri de dahil olmak üzere İslami bürokrasinin genişlemesine yol açmıştır. İslamlaştırma politikası, eğitimin genel olarak İslamlaştırılmasına yol açtı: İslami programların ve kurumların mezunları, İslam'ı korumak ve yaymak için devlet bürokrasisine alındı. 1990'lardan bu yana, UMNO liderliğindeki Barisan Nasional (BN) hükümeti tarafından desteklenen İslami bürokrasi, Sünni İslam doktrinine bağlılığa dayanan ahlaki polislik yoluyla özellikle Müslümanlar üzerinde İslam'ı uyguladı. UMNO'nun İslamlaşma politikasını yansıtma ve İslam bürokrasisini genişletme konusundaki temel amacı, İslam'ı muhalif PAS'a karşı rekabetinde, özellikle de Malayların kalplerini ve zihinlerini kazanma konusunda savunma niyetidir. 10 Şubat 2015'te Başbakan Necib, İslam yönetimini sekiz ana alanda şeriat iddialarının daha kapsamlı bir kriteri ile tamamlayan Şeriat Endeksi'ni başlattı: hukuk, siyaset, ekonomi, sosyal, eğitim, kültür, altyapı ve çevre. Bu, UMNO'yu Malezya'da İslam'ın savunucusu olarak daha da güçlendirecektir. İslam'a ayrıcalık tanıyan ve yönetimdeki rolünü genişleten devlet politikaları, Anayasa'nın laik temelini baltaladı ve sonuç olarak şeriat hukuku ve mahkeme giderek daha önemli hale geldi.

سياسات الأسلمة والبيروقراطية الإسلامية في ماليزيا: تهديد للعلمانية والحريات الأساسية ساهم تنفيذ سياسات الأسلمة في ماليزيا منذ الاستقلال في عام 1957 والتي اتبعت بنشاط منذ الثمانينيات في إضفاء الطابع المؤسسي على الإسلام السني، مما أدى إلى توسيع نطاق البيروقراطية الإسلامية، بما في ذلك القضاء والقطاعات الأمنية. أدت سياسة الأسلمة إلى أسلمة التعليم بشكل عام: تم تجنيد خريجي البرامج والمؤسسات الإسلامية في بيروقراطية الدولة لحماية ونشر الإسلام. منذ التسعينيات، فرضت البيروقراطية الإسلامية، بدعم من حكومة باريسان الناصرية (BN) بقيادة UMNO، الإسلام، خاصة على المسلمين، من خلال الشرطة الأخلاقية القائمة على الالتزام بالعقيدة السنية في الإسلام. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في إبراز سياسة الأسلمة وتوسيع نطاق البيروقراطية الإسلامية في نيتها الدفاع عن الإسلام في تنافسها ضد حزب العدالة والتنمية المعارض، ولا سيما في كسب قلوب وعقول الملايو. في 10 فبراير 2015، أطلق رئيس الوزراء نجيب مؤشر الشريعة، الذي يكمل الحكم الإسلامي من خلال معيار أكثر شمولاً للمطالبات الشرعية في ثمانية مجالات رئيسية، وهي: الفقه والسياسة والاقتصاد والاجتماعي والتعليم والثقافة والبنية التحتية والبيئة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز المنظمة الوطنية المدافعة عن الإسلام في ماليزيا. إن سياسات الدولة لمنح امتيازات للإسلام وتوسيع دوره في الحكم قد قوضت الأساس العلماني للدستور، ونتيجة لذلك فإن الشريعة الإسلامية والمحكمة تزداد أهمية.

말레이시아의 이슬람 정책과 이슬람 관료주의: 세속주의와 기본 자유에 대한 위협 1957 년 독립 이후 말레이시아에서 이슬람 정책의 이행은 1980 년대 이후 적극적으로 수니파 이슬람의 제도화에 기여하여 사법부와 안보 부문. 이슬람 정책은 교육의 일반적인 이슬람화로 이어졌다. 이슬람 프로그램과 기관의 졸업생들은 이슬람을 보호하고 확산시키기 위해 국가 관료주의에 모집되었다 1990 년대 이래로 UMNO가 이끄는 Barisan Nasional (BN) 정부의 지원을받는 이슬람 관료주의는 수니파 이슬람 교리 준수에 근거한 도덕적 정책을 통해 이슬람, 특히 무슬림에 대해 이슬람을 집행 해왔다. 이슬람 정책을 계획하고 이슬람 관료주의를 확대하는 UMNO의 주요 목표는 야당 PAS와의 경쟁, 특히 말레이 인의 마음과 생각을 얻는 데있어 이슬람을 방어하려는 의도입니다. 2015 년 2 월 10 일, Najib 총리는 법학, 정치, 경제, 사회, 교육, 문화, 인프라 및 환경의 8 가지 주요 영역에서보다 포괄적 인 Sharia 주장 기준을 통해 이슬람 거버넌스를 보완하는 Sharia Index를 시작했습니다. 이것은 말레이시아에서 이슬람의 수호자로서 UMNO를 더욱 강화시킬 것입니다. 이슬람에 특권을 부여하고 지배 구조에서 그 역할을 확대하는 국가 정책은 헌법의 세속적 근거를 약화 시켰으며, 그 결과 샤리아 법과 법원이 점점 중요 해지고 있습니다.

馬來西亞的伊斯蘭化政策和伊斯蘭官僚主義：對世俗主義和基本自由的威脅自1957獨立以來在馬來西亞實施伊斯蘭化政策，自1980代以來一直積極推動遜尼派伊斯蘭教的制度化，從而擴大了伊斯蘭官僚主義，包括司法和安全部門。伊斯蘭化政策導致教育普遍伊斯蘭化：伊斯蘭課程和機構的畢業生被招募到國家官僚機構中以保護和傳播伊斯蘭教。自1990代以來，由UMNO領導的Barisan Nasional（BN）政府支持的伊斯蘭官僚機構通過對遜尼派伊斯蘭教義的承諾進行道德警務，將伊斯蘭教（尤其是穆斯林）植根於穆斯林。UMNO在投射伊斯蘭化和擴大伊斯蘭官僚主義政策方面的主要目標是打算在與反對派PAS的競爭中捍衛伊斯蘭教，特別是在贏得馬來人的心靈方面。20152月10日，總理納吉布（Najib）推出了伊斯蘭教法指數，該指數通過在八個主要領域（即法學，政治，經濟，社會領域，教育，文化，基礎設施和環境）中對伊斯蘭教法要求的更全面的標準來補充伊斯蘭治理。這將進一步加強UMNO作為馬來西亞伊斯蘭教的捍衛者。授予伊斯蘭教特權並擴大其在治理中的作用的公共政策破壞了憲法的世俗基礎，因此，伊斯蘭教法和法院變得越來越重要。